ميثاق احتياطي البنك بين الولايات

النظام الأساسي

للبنك الاحتياطي بين الدول

 

تم تأسيس البنك الاحتياطي بين الدول، فيما بعد – البنك، وفقًا لاتفاق فى شأن المشاركة في البنك الاحتياطي بين الدول.

يعد النظام الأساسي للبنك الاحتياطي بين الدول جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق المذكور أعلاه.

 

مادة 1.

 

الأحكام العامة

 

1. البنك هو مؤسسة دولية للتسويات و الاعتمادات المالية.

2. البنك هو الشخصية المعنوية. يتم تحديد موقع البنك بعد توقيع الاتفاق مع حكومات الدول المهتمة بالعمل و وجود البنك على أراضيها.

3. للبنك الحق في توقيع على اتفاقات دولية بشكل مستقل فى حدود اختصاصه.

4. العلاقات بين البنك والدولة المضيفة للبنك، بما في ذلك الامتيازات والحصانات ، يحددها الاتفاق الثنائي ذات الصلة.

 

مادة 2.

 

أهداف ومهام البنك بين الدول

 

1. يضمن البنك تنظيم وتنسيق التسويات الثنائية و اجراء التسويات متعددة الأطراف بين البنوك المركزية (الوطنية) بالعمليات التجارية وغيرها من العمليات وإتمامها الدوري على أساس المقاصة المتعددة الأطراف (تعويض المتطلبات المتبادلة).

2. يقوم البنك، و ذلك ضمن حدود الصلاحيات المفوضة إليه من قبل السلطات (التشريعية و / أو التنفيذية) ذات الصلة للأطراف المتعاقدة، بتنسيق سياسة الاعتمادات المالية للدول، التى تشارك فى الاتفاق، بما في ذلك تنظيم إدارة إصدار العملات الوطنية النقدية و إصدار القروض من قبل الأطراف المتعاقدة.

3. يساعد البنك التشغيل الفعال والموثوق لأنظمة الدفع في جميع الدول الأعضاء. لهذا الغرض ينسق عمل توحيد المحاسبة وإعداد التقارير، وثائق الدفع و ممارسة اجراء التسويات في جميع الدول الأعضاء في البنك، يضع مقترحات لضمان أنظمة المراقبة على البنوك التجارية..

4. يقوم البنك باقراض قصيرة الأجل للبنوك المركزية (الوطنية) لغرض استكمال التسويات في الوقت المناسب.

5. يقوم البنك بدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي للأطراف المرتعاقدة ، ويعد المقترحات والتوصيات للبنوك المركزية (الوطنية) لتنسيق سياساتها الاعتمادات المالية و سياساتها النقدية.

6. من أجل ضمان قيام البنك بوظائفه ومهامه، تقدم البنوك المركزية (الوطنية) تحت تصرفه الميزانيات العمومية المخصصة لها، و أرصدة الدفع والبيانات الأخرى فى الشكل و مع الدورية، التى يحددها مجلس ادارة البنك.

يقوم البنك بجمع البيانات المستلمة ويوزع هذه البيانات بانتظام على المشاركين.

7. يقوم البنك بقرار مجلس ادارة البنك بعمليات مصرفية أخرى وفقًا لأهداف ومهام البنك الناشئة عن اتفاق فى شأن تأسيس البنك الاحتياطي بين الدول و نظامه الاساسى.

 

مادة 3.

 

عملة المقاصة و التسويات

 

1. يتم المحاسبة عن جميع عمليات المقاصة والتسويات، التي يقوم بها البنك بالدولار الأمريكي.

2. يجوز للبنوك المركزية (الوطنية) الاحتفاظ بأصولها في البنك.

يتم الاحتفاظ بأموال البنك الزائدة في حسابات المراسلة فى كل من البنوك المركزية والبنوك المراسلة الأخرى.

3. يتم تشكيل موارد البنك لاقراض عمليات التسوية على حساب أصول البنوك المركزية (الوطنية) في بنك الاحتياطي بين الدول، وكذلك على حساب خطوط الائتمان المفتوحة بالطريقة المحددة.

4. يحق للبنوك المركزية (الوطنية) تحويل أصولها في البنك إلى حساباتها لدى البنوك المركزية للمشاركين الآخرين.

5. يحدد مجلس ادارة البنك مقدار وإجراءات تقييد الفائدة فى الحساب بأصول وخصوم البنك.

6. تقوم البنوك المركزية (الوطنية) – المشاركون في البنك ، إذا لزم الأمر ، بتحديد سعر عملتها يوميًا مقابل الدولار الأمريكي ، والذي يتم إبلاغ البنك بشأنه.

تعرب البنوك المركزية (الوطنية) المشاركة في البنك عن التزامات السداد المرسلة إلى البنك بالدولار الأمريكي باستخدام السعر المعلن لكل عملة مقابل بالدولار الأمريكي بسعرها من قبل المشاركين في البنك الذين يصدرون هذه العملة في يوم إرسال التزامات الدفع.

 

مادة 4.

 

تنظيم المقاصة متعددة الأطراف

 

1. يضمن البنك اجراء المقاصة وإكمال التسويات المتعلقة بالالتزامات الحكومية الدولية للمصارف المركزية (الوطنية) في فترات زمنية معينة.

يتم نقل جميع المعلومات حول المدفوعات بين البنوك المركزية (الوطنية) والبنك عن طريق الهاتف أو التلكس أو التلغراف أو وسائل الاتصال الإلكترونية.

2. يرسل البنك المركزي (الوطني) المرسل أوامر الدفع إلى البنك معبرًا عنها بالعملة الوطنية، ويقوم بتحويل عملة دفع البنك التجاري إلى الدولار الأمريكي ، إذا لزم الأمر.

3. يحسب البنك يوميا الالتزامات الصافية، التي يجب أن تدفعها أو تستلمها كل بنك مركزي (وطني)، و يمسك هذه الحسابات على الحسابات المناسبة للبنوك المركزية (الوطنية).

4. يقوم البنك يوميًا بإبلاغ كل بنك مركزي (وطني) بوضعه الصافي في المقاصة الحالية، وكذلك أرقام أوامر هذا البنك المقبولة للمقاصة.

5. يقوم البنك المركزي (الوطني) بالدولة المتلقية بتقييد فى جانب الدين حساب البنك المركزي (الوطني) المرسل، ويقيد فى حساب البنك التجاري المستلم بعد استلام تأكيد المقاصة من البنك فقط.

6. يجب على أي بنك مركزي (وطني)، الذي سمح بتجاوز حد الائتمان الإضافي الخاص به خلال فترة المقاصة، أن يلغي هذه الزيادة بالكامل خلال أسبوع تقويمي واحد من تاريخ حدوث (مثل هذا الفائض) للنقص. يجوز لأي مشارك البنك استخدام الوصول الخاص إلى أموال قروض التسوية لهذا الغرض، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 5.

7. موازنة الحسابات من قبل البنك عند تصحيح أوضاع تسوية البنوك المركزية (الوطنية) خلال فترة التسوية، تُفرج المصارف المركزية (الوطنية) عن الالتزامات الإجمالية، التي تنشأ بينها، وتستبدلها بالتزامات الصافية او التزامات لصالحها.

تتحمل البنوك المركزية (الوطنية) مسؤولية بالتزامات الصافية، التى تمت بها موازنة الحساب، أو يحق لها فقط للتزامات الصافية، التى تمت بها موازنة الحساب، لصالحها.

8. يلتزم كل بنك مركزي (وطني) باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع عمليات تحويل المدفوعات بين الدول في حدود دولته الخاصة ومعالجة المدفوعات الواردة والصادرة على الفور ودون تأخير. يراقب البنك عملية نقل المدفوعات في الوقت المناسب بين البنوك المركزية (الوطنية) ويقدم تدابير لتسريعها.

 

مادة 5.

 

تسويات بالتزامات متعددة الأطراف

 

1. تتم التسويات بين البنوك المركزية (الوطنية) على أساس نتائج المقاصة بعد فترات زمنية محددة بحساباتهم لدى البنك.

2. في البداية ، تكون فترة التسوية خمسة عشر يومًا تقويميًا. يمكن مراجعة فترة التسوية من قبل مجلس البنك مع مراعاة لتجربة عمل البنك.

3. يقوم البنك بتاريخ الانتهاء لتسويات المقاصة بتسوية مطالبات والتزامات البنوك المركزية (الوطنية). تستخدم المطالبات الصافية، التى تمت بها موازنة الحساب، لصالحهم في المقام الأول لسداد قروض التسوية الحالية. يتم وضع المبلغ المتبقي من التزامات الصافية، التى تمت بها موازنة الحساب، لصالحهم كوديعة في حساب تسوية البنك المركزي (الوطني). يجب على البنوك المركزية (الوطنية) التي لديها التزامات الصافية، التى تمت بها موازنة الحساب، قبل تاريخ التسوية ، اتخاذ تدابير لتغطية التزاماتها تجاه البنك، بما في ذلك عن طريق استخدام ودائعها لدى البنك، أو الاقتراض أو شراء العملات الوطنية من مشاركى البنك الآخرين.

4. يتم إجراء التسويات عندما يفي مشاركو البنك بالكامل بالتزاماتهم تجاه البنك.

تلتزم البنوك المركزية (الوطنية) – المشاركون في البنك بسداد التزاماتهم تجاه البنك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام إشعار البنك فى شأن حدوث هذه الالتزامات.

إذا لم يقم أي مشارك البنك بتسوية (لا يفي بالتزاماته تجاه البنك) ، يتوقف البنك عن قبول أوامر الدفع الخاصة به ويجب عليه إبلاغ جميع المشاركين في البنك وفقًا لذلك. بعد نهاية فترتين التسوية، إذا لم يف مشارك البنك بالتزاماته، تطبق العقوبات عليه، حتى الى الاستبعاد من قائمة مشاركي البنك.

5. يتم تقديم قروض التسوية للبنوك المركزية (الوطنية) عن طريق أربعة خطوط ائتمان متساوية. يحتوي الخطان الأوليان ، اللذين يشكلان ما يصل إلى 50 في المائة من الحد الأقصى لقرض الدولة-المشاركة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 8 من هذه المادة، ولهما سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده مجلس ادارة البنك. يتم تحديد الفائدة على اثنين من خطوط الائتمان الإضافية بمعدل أعلى ، مما يزيد من خط ائتماني واحد إلى آخر.

6. يقتصر دخول البنك المركزي (الوطني) إلى وسائل قرض التسوية من البنك عن طريق الحد الائتماني للدولة وحد الائتمان الإضافي.

يمثل حد ائتمان الدولة أقصى حجم الائتمان الذي يقدمه البنك للبنك المركزي (الوطني)؛ بتم تحديده من قبل مجلس ادارة البنك بمبلغ لا يزيد عن متوسط حجم الدخل الشهري لصالح هذه الدولة.

حد الائتمان الإضافي هو أقصى حجم الائتمان الإضافي الذي يمكن أن يحصل عليه كل بنك مركزي (وطني) في الفترة ما بين فترتين التسوية. يساوي حد الائتمان الإضافي ثُمن الحد الائتماني للدولة.

إذا كان الحجم المتاح لقروض التسوية الصادرة للبنك المركزي (الوطني) يتجاوز 87 بالمائة من الحد الائتماني للدولة، فإن يساوي حد الخط الائتماني الرابع الفرق بين مبلغ حد ائتمان الدولة ومجموع قروض التسوية المتاحة.

7. لضمان الدفع للصفقات الكبيرة (يتم نسب الصفقات الى فئة كبيرة على أساس قرارات مجلس ادارة البنك) خلال فترة المقاصة، يمكن استخدام الدخول الخاص إلى أموال قرض التسوية. يقتصر الدخول الخاص إلى الأموال على 50 في المائة من حد القرض الإضافي ، شريطة أن لا يتجاوز الحجم العام لائتمان التسوية الحد الائتماني للدولة وأن إمكانية الحصول عليه مقصورة على الأعضاء الذين لم يعد لديهم قرض الممنوح لهم بالدخول الخاص. بالنسبة لقروض بالدخول الخاص فعندها فترة السداد هى فترة واحدة للتسوية.

8. يحدد الحد الأقصى الحجم الائتمان، الذي يقدمه البنك لكل بنك مركزي (وطني) من قِبل مجلس ادارة البنك، كقاعدة عامة ، بمبلغ لا يزيد عن متوسط حجم الدخل الشهري لصالح هذا البنك المركزي (الوطني).

 

مادة 6.

 

رأس المال و موارد البنك

 

1. يتم تشكيل رأس المال المبدئي المصرح به للبنك بمبلغ يعادل خمسين مليار دولار أمريكي على حساب اشتراكات مؤسسي ومشاركي البنك بالمقادير،التي يحددها مجلس ادارة البنك.

2. يجوز تقديم الاشتراكات في رأس المال المصرح به للبنك الاحتياطي بين الدول بأي عملات وطنية، وكذلك بعملات قابلة للتحويل بحرية، بمباني، منشآت، معدات وقيم مادية أخرى، وممتلكات.

3. يجوز تغيير حجم رأس المال المصرح به للبنك بقرار مجلس ادارة البنك.

عندما يتم قبول المشارك الجديد في عضوية البنك، يتم زيادة مبلغ رأس المال المصرح به للبنك بمقدار رسم دخول المشارك الجديد. يتحدد مجلس إدارة البنك بالمبلغ، الطريقة، المواعيد و نظام الادخال لاشتراك دخول فى رأس مال البنك من قبل المشارك الجديد في البنك بالاتفاق مع المشارك، الذى يتم قبوله.

4. يجوز للبنك تشكيل الصناديق الاحتياطية و الأخرى على حساب الربح، فيحدد مجلس ادارة البنك حجم، أهداف وإجراءات تشكيل وصرف الموارد.

5. يقوم البنك بصرف المصاريف الحالية على حساب الدخول من الفوائد بالقروض والعمولات مقابل الخدمات للبنوك المركزية (الوطنية).

يتم اعتماد على تعريفات لخدمات البنك، أسعار الفائدة وكشوف البنك التقديرية من قبل مجلس ادارة البنك.

6. يجوز للبنك جذب موارد الائتمان ووضعها في مصلحة مشاركي البنك.

 

مادة 7.

 

هيكل إدارة البنك

 

1. الهيئة العليا لإدارية البنك هي مجلس البنك، الذي يضم ممثلًا مفوضًا واحدًا من كل طرف متعاقد. لكل مشارك البنك صوت واحد في اجتماع مجلس البنك، بغض النظر عن حجم اشتراك الدخول. يقوم المشاركون في البنك بإبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة رسميًا بتعيين ممثلهم المفوض في مجلس البنك ونائبين، لهما الحق في أداء مهام ممثل مفوض أثناء غيابه.

2. يجرى مجلس البنك اجتماعاته لاأقل من مرة واحدة في السنة في المدينة، التي يوجد بها مكتب البنك. تُعقد الاجتماعات الخاصة لمجلس البنك بناءً على طلب من رئيس البنك عندما يراها مناسبة أو عند تلقي طلب خطي من أي شاركين في مجلس البنك. يتم اتخاذ قرارات مجلس البنك بالأغلبية المؤهلة من خمسة وسبعين في المئة من إجمالي عدد الأصوات.

3. يتمتع مجلس البنك بالصلاحيات التالية:

يتخذ القرارات فى شأن قبول أعضاء جدد في البنك؛

يتخذ القرارات بشأن زيادة رأس مال البنك؛

يستمع الى و يوافق على تقرير رئيس البنك و ذلك مرة واحدة كل خمس سنوات؛

يقبل بناءً على اقتراح رئيس البنك ميزانية البنك ويستمع إلى تقرير فى شأن تنفيذها؛ يوافق على حدود قروض التسوية للبنوك المركزية (الوطنية)، حجم أسعار الفائدة والتعريفات المطبقة على خدمات البنك، المعايير و القواعد الداخلية لنشاط البنك؛ يتخذ القرارات فى شأن العقوبات والغرامات، وكذلك على التدابير المطبقة على المشاركين الذين لا يراعون القواعد والشروط الأساسية للاتفاقية، النظام الاساسى والبروتوكولات المناسبة، المتعلقة بالبنك.

4. يتم انتخاب رئيس مجلس البنك سنويًا من بين أعضائه لإجراء اجتماعات مجلس البنك. لا يمكن لأحد أن يقوم بواجبات رئيس لأكثر من خمس سنوات باستمرار، ولكن بعد استراحة لمدة عام واحد، يمكن أن يصبح رئيسًا مرة أخرى. يتم انتخاب الرئيس الجديد في الجلسة التالية للمجلس في حالة وجود المنصب الشاغر للرئيس.

5. يعين مجلس البنك ويعزل عن منصب رئيس البنك بنسبة 75٪ على الأقل (خمسة وسبعون في المائة) من الأصوات. الرئيس مسؤول عن الإدارة التشغيلية للبنك وإعداد المواد للنظر في اجتماعات المجلس.

يتحمل رئيس البنك المسؤوليىة الشخصية أمام مجلس البنك عن نتائج النشاط الجارى للبنك. يحدد الرئيس عدد و واجبات موظفي البنك الاحتياطي بين الدول، يقوم باستئجار الموظفين وفصلهم من الخدمة.

6. يضع رئيس البنك حسب الاقتضاء المعاير والقواعد التي يجب اتباعها في البنك فيما يتعلق بجميع الأمور غير المنصوص عليها في اتفاقية فى شان تأسيس البنك الاحتياطي بين الدول، النظام الاساسى اوالبروتوكولات المناسبة.

7. يجوز لرئيس البنك جذب الخبراء لأجراء بعض الاعمال.

8. يتم تحديد الأجور وغيرها من أشكال الأجور لرئيس البنك من قبل مجلس البنك.

 

مادة 8.

 

الأسئلة الأخرى

 

1.مسؤولية البنك. لا يتحمل البنك المسؤوليىة عن المدفوعات الثنائية بين البنوك المركزية (الوطنية).

2. الاستثناء. لا يجوز استبعاد أي مشارك من البنك ما لم يخالف بنود الاتفاق و النظام الاساسى للبنك. إذا تم انتهاك هذه المواد، فبناءً على توصية من رئيس البنك يجوز طرده من البنك بأغلبية مؤهلة 75٪ من أصوات مجلس البنك.

3. الخروج. يجوز لأي مشارك البنك خروج من البنك عن طريق إخطار مجلس البنك بنيته قبل ستة أشهر على الأقل. خلال هذه الفترة يجب تسوية العلاقات بين البنك والطرف المتعاقد المعني وفقًا لالتزاماتهما المتبادلة.

4. مراعاة الاتفاق. يجب على مجلس البنك، رئيس البنك وجميع موظفيه مراعاة الاتفاق، هذا النظام الاساسى والقرارات، التي اتخذها مجلس البنك.

5. يتم التغرم، الذى يحدده مجلس البنك، بسبب انتهاك للقواعد و اتجاهات النشاط الرئيسية الواردة في الاتفاق فى شأن اعتماد على البنك بين الدول، هذا النظام الأساسي، قرارات مجلس البنك.

في حالة حدوث انتهاك متكرر، يجب على مشاركى البنك تقديم توضيحات مكتوبة إلى مجلس البنك.

6. مراجعة نشاط البنك. يخضع البنك لمراجعات التدقيق البنك سنويًا وفقًا للمعايير الدولية.

7. إجراءات النظر فى النزاعات. يجوز رفع دعاوى ضد البنك خلال ثلاث سنوات من لحظة انشاء الحق في رفع دعوى.

يتم النظر في نزاعات البنك مع المشاركين في محكمة التحكيم.

8. ستحدد الأطراف المتعاقدة الامتيازات والحصانات اضافيا.

9. تبدأ السنة المالية للبنك الاحتياطي بين الدول في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

10. يتم اعتماد على الميزانية السنوية للبنك من قبل مجلس البنك، ويتم نشرها بالطريقة التي يحددها مجلس البنك.

11. توزيع الربح. يتم توزيع ربح البنك بعد الموافقة على التقرير السنوي بقرار مجلس البنك ويمكن واستخدامه لتكميل رأس المال الاحتياطي وأغراض أخرى.

12. إنهاء نشاط البنك. يجوز إنهاء نشاط البنك بقرار جماعي من قبل مشاركى البنك.

13. يجب إجراء جميع الإضافات والتغييرات على هذا النظام الاساسىي كتابةً واعتمادها بقرار الاجتماع لجميع مشاركى البنك، الذي يتخذ بأغلبية 75٪ من إجمالي أصوات مشاركى البنك.

 

اعتمد عليه مجلس البنك